10 سبتمبر 2020•تحديث: 10 سبتمبر 2020
القاهرة / الأناضول
تباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 3.6 بالمئة أغسطس الماضي، مقارنة مع 4.6 بالمئة يوليو، مدفوعا بتراجع تأثيرات زيادة أسعار الكهرباء على أسعار المستهلك، وتراجع الاستهلاك.
واعتبارا من فاتورة يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع تعرفة الكهرباء في الأسواق المحلية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك المنزلية والتجارية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، إن التضخم على أساس شهري انكمش بنسبة 0.3 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بعد أن سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو.
وتؤشر البيانات إلى استمرار تراجع الاستهلاك المحلي على السلع بما فيها الأساسية، وسط تأثر الاقتصاد المحلي بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وعلى أساس سنوي، سجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقد ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 2.1 بالمئة، فيما قفزت مجموعة التعليم بنسبة 28.5 بالمئة.
كذلك، ارتفعت مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 9.5 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 11.3 بالمئة، والتعليم بنسبة 28.5 بالمئة، فيما انكمشت مجموعة الغذاء بنسبة 5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الغذاء بنسبة 2.6 بالمئة، بينما ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 4.8 بالمئة، والرعاية الصحية صعدت بنسبة 2.4 بالمئة.
والشهر الماضي، رفعت وزارة النقل المصرية أسعار مترو الأنفاق في القاهرة، بنسبة تصل حوالي 40 بالمئة، في زيادة هي الثالثة في نحو 3 أعوام، وذلك بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.
