سجل معدل التضخم بمصر ارتفاعا بنحو 1.7% خلال أبريل/ نيسان الماضي، عن مستواه في مارس / أذار الماضي، ليسجل ارتفاعا سنويا إلى نحو 8.8%.
وأرجع جهاز التعبئة والإحصاء، الحكومي، في تقرير له اليوم الخميس، زيادة معدل التضخم خلال أبريل/ نيسان 2013، إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسب تتراوح بين 8.4% و 0.6%.
وتُجري الحكومة في مصر برنامجا إصلاحيا للاقتصاد، بدأت في تنفيذه، يتضمن رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل مصانع الإسمنت والحديد والسيراميك، ما قد يعرض السوق المحلي لمزيد من ارتفاع الأسعار، إذ لم تتخذ الحكومة إجراءات احترازية لتشديد الرقابة على السوق.
ومع تدني احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، إلى 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، تنشط سوق سوداء للعملات الأجنبية، وارتفع سعر الصرف في السوق الرسمي بنحو 11% منذ مطلع العام الجاري، ما يزيد من أسعار السلع المستوردة.
