مصر.. ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 23.1 مليار دولار

القاهرة/ الأناضول

أعلنت وزارة المالية في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أداوت الدين (أذون وسندات)، إلى 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار 2018.

وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2017، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية، نحو 20 مليار دولار.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وأضافت الوزارة، في تقرير صدر اليوم، أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي 2018-2019، سيبلغ 14.7 بالمئة، مقارنة بـ18.5 بالمئة المتوقعة في 2017-2018.

وعقب تحرير سعر صرف الجنيه، تزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي.
ويصف خبراء اقتصاد في مصر، استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات أذونات)، بـ"الأموال الساخنة"، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات أو حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

ويبدأ العام المالي بمصر من مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.