إبراهيم سعيد
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بارز في وزارة البترول المصرية اليوم انه لن يتم رفع سعر السولار والبنزين وباقى مشتقات البترول الاخرى حتى شهر أبريل المقبل .
وتعتزم الحكومة فى أبريل تطبيق نظام توزيع حصص مدعومة " الكوبونات" من مشتقات البترول عن طريق الكروت ذكية مع توفيره خارج نظام " الكوبونات " في السوق بسعر مقارب للتكلفة.
وأضاف المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه- إن ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر السولار للقطاع الصناعي والسياحي في يناير المقبل خطوة سابقة لأوانه.
وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن مصادر لم تسمها أنباء عن نية الحكومة المصرية رفع اسعار السولار الشهر المقبل للقطاعات السياحية والصناعية بأسعار تزيد عن جنيهات للتر الواحد.
وقال المسئول في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاربعاء:" ان الحكومة المصرية تركز في الوقت الراهن على عدم تحريك سعر السولار خلال المرحلة الحالية لارتباطه بالعديد من الانشطة اليومية والحياتية".
وأضاف قائلا " كلنا نعلم ان نسبة كبيرة من السولار المدعم تذهب لغير مستحقيه ، لكننا مضطرون في الوقت الراهن للإبقاء على سعره لحين بدء المرحلة الثانية من اعادة هيكلة الدعم في ابريل".
ويباع لتر السولار والذى تقوم الحكومة بدعمه في السوق المحلية ب 1.1 جنيه مصري ما يعادل 0.18 دولار امريكي للتر الواحد .
وقال المسئول "هذا السعر منخفض للغاية مقارنة بسعر السولار في باقي الدول القريبة من مثل تركيا وايطاليا حتى الأن والتي يتجاوز فيها سعر اللتر دولارا أو يورو واحد على الاقل".
وأضاف أن بقاء الوضع الحالي لسعر السولار بعد شهر أبريل لن يكون منطقيا في ظل سعى الحكومة لترشيد الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وبلغ دعم السولار في موازنة العام المالي 2011-2012 نحو 50 مليار جنيه ، فيما رصدت له الحكومة 30 مليار جنيه في موازنة العام الجاري والذى بلغت مخصصات دعم المنتجات البترولية فيها 70 مليار جنيه.
كانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار البنزين 95 الأسبوع الماضي ليصل سعر بيعه إلى 585 قرشاً ما يقل عن الدولار الواحد، كأولى خطواتها نحو ترشيد دعم المنتجات البترولية .
نوع .
خمع – مصع
