مشروع قانون إسرائيلي يسمح باقتطاع أموال فلسطينية مخصصة لأهالي القتلى والمعتقلين

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لإسرائيل اقتطاع مبالغ من الأموال التي تحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها

من دفع رواتب لأهالي القتلى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن المصادقة على مشروع القانون جاء بعد ساعات من تأجيل النقاش بشأنه، وذلك بعد تعديل ثغرات قانونية في بعض بنوده.

وينص مشروع القانون على أنه باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى من وصفتهم بـ"الإرهابيين".

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا نافذًا.

وتقدم بمشروع القانون النائبان عن حزب "هناك مستقبل" "إليعازر شتيرن"، و"ميكي ليفي".

وأصدر حزب "هناك مستقبل"، صاحب المشروع، بيانا عقب فيه على مصادقة اللجنة المذكورة على القانون، قائلا إنه "يجب أن نعمل بإصرار ومثابرة وخطة عمل واضحة كي نحارب الإرهاب،

وهذا القانون أثبت إمكانية مواصلة اتخاذ إجراءات تعزز أمن مواطني دولة إسرائيل".

وفي سياق متصل، كانت 180 عائلة إسرائيلية من ذوي القتلى الذين سقطوا خلال عمليات فلسطينية، بعثت برسالة للحكومة الإسرائيلية المنعقدة بجلستها الأسبوعية، اليوم الأحد،

طالبت فيها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والحكومة الإسرائيلية بإقرار القانون، الذي يسمح بخصم المخصصات من أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على مشروع القانون الإسرائيلي.

وتخصص الحكومة الفلسطينيية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية،

وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.