القاهرة/ الأناضول
قال مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني، ونشر نتائجه اليوم الثلاثاء إن ضعف الجنيه المصري استمر في فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الشراء في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف البنك في بيان، اطلعت عليه وكالة "الاناضول" اليوم، أن ضعف قيمة الجنيه المصري أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في أسعار إجمالي مستلزمات الإنتاج.
وكان البنك المركزي المصري قد سمح للعملة المحلية بالتراجع بنحو 20 قرشا أمام الدولار مطلع الشهر الماضي ليصل إلى نحو 7.73 جنيه، مقابل 7.53 في فبراير/ شباط الماضي.
وأظهر المسح الذي أصدره بنك الإمارات دبي الوطني انكماش أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر الشهر الماضي إذ سجل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة.
ونزل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر (PMI) إلى 49.2 نقطة في الشهر الماضي مقابل 50.2 نقطة في الشهر السابق عليه.
ويبين ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة حدوث توسع بينما يوضح انخفاضه دون 50 نقطة حدوث انكماش.
وقال جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني "جاء الانخفاض في مسح يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016".
وأضاف "لكن إذا افترضنا حدوث تحسن خلال الأشهر القادمة في العاملين الرئيسيين المسبيين في تقويض نشاط القطاع الخاص في الوقت الراهن وهما المخاطر الأمنية ونقص سيولة العملات الأجنبية، فإننا نعتقد بأن زخم النمو من الممكن أن يتحسن في النصف الثاني من العام الجاري".
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر هو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
