23 مايو 2017•تحديث: 23 مايو 2017
القاهرة/ الأناضول
قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر، إن قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 2 بالمائة، هو تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية والبنك المركزي.
وأشار "برايم" في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إلى أن 10 بالمائة فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية، "ما يدفعنا إلى استنتاج أن القرار، تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار".
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأوضح "المركزي المصري" في بيان الأحد الماضي، أن السبب وراء زيادة أسعار الفائدة هو مواجهة تضخم الأسعار، باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لاستهدافه، وخفض الطلب في الأسواق المحلية.
ويرى "برايم"، أن التضخم الذي تشهده مصر حالياً، ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب.
وسيزيد قرار رفع الفائدة، بحسب المذكرة البحثية، من تكلفة الاقتراض والتمويل التي تتحملها الشركات، وترحيلها إلى المشتري النهائي، إضافة إلى رفع الدعم المرتقب (رفع أسعار الوقود والكهرباء).
وتوقع البنك أن يؤدي رفع الفائدة، إلى زيادة عبء مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 3 مليارات جنيه (166 مليون دولار)، في المتوسط.
وأوضح أن استمرار تلك الزيادة خلال العام المالي المقبل، من شأنها رفع عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 11.8 بالمائة إلى 12.6 بالمائة.
ونوه "برايم"إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمصدر مستدام للعملة الأجنبية، يتطلب أسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالي.
وتحاول مصر من خلال رزمة تسهيلات اقتصادية، جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لتعزيز النقد الأجنبي لديها، وتحريك السوق المحلية، بتوفير فرص عمل جديدة.
(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)
