19 يونيو 2018•تحديث: 19 يونيو 2018
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
أثار إعلان البنك المركزي بدولة جنوب السودان عزمه طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 500 جنيه (3.85 دولارات)، ردودا متباينة في الشارع والأوساط الاقتصادية، وسط مخاوف من إهدار الموارد، والفشل في خفض معدلات التضخم.
والإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي بجنوب السودان، إنه سيطرح الورقة النقدية الجديدة في الأسواق "قريبا"، دون أن يحدد موعدا رسميا لذلك، مشيرا إلى أنها ستساهم في تقليل حجم الأموال التي يتداولها المواطنون.
وستكون الورقة المرتقبة الأعلى قيمة في العملات النقدية المتداولة بجنوب السودان، تليها فئات 100 جنيه، 50 جنيه ثم 25 جنيه و10 جنيهات، و5 جنيهات، وفئة الواحد جنيه.
ويشكل حمل النقد المحلي عبئا على المواطنين، الذين يحتاجون كمية كبيرة من النقود لشراء بعض السلع من الأسواق؛ بسبب تراجع أسعار صرفها أمام النقد الأجنبي.
وسعر صرف الجنيه الجنوب سوداني مقابل الدولار، محرر من البنك المركزي منذ ديسمبر/كانون الأول 2015؛ نتيجة تدني إنتاج البلاد من النفط، على خلفية النزاع السياسي في البلاد، فضلا عن انخفاض سعر الخام عالميا.
محللون وخبراء، قالوا في أحاديث متفرقة مع "الأناضول"، إن العملة الجديدة قد تتسبب في إهدار المزيد من الموارد، كما أنها لن تنجح في التقليل من معدلات التضخم، وخفض موجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
وزادت معدلات التضخم بشكل كبير في جنوب السودان خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي مارس/آذار الماضي، وصل معدل التضخم السنوي إلى 161.2 بالمائة، حسب المكتب الوطني للإحصاء في جنوب السودان.
ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدا قبليا وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، ولم يفلح اتفاق 2015 في إنهائها.
** فقدان الثقة
ورأى البروفسير "مريال اوو"، عميد كلية الاقتصاد بجامعة جوبا، أن قرار البنك جاء في توقيت غير مناسب؛ إذ سيؤدي لخفض سعر العملة الوطنية، بسبب عدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي برمته.
"اوو" قال للأناضول: "الوقت غير مناسب لتلك الزيادات؛ لأننا نعاني من أزمة ثقة في النظام المصرفي، وهذا أيضا سيشجع المواطنين للاحتفاظ بالنقود، مما يقلل من تداول العملة في السوق، وبالتالي طباعة مبالغ جديدة، ويشجع على الغلاء".
وطالب الخبير الاقتصادي، سلطات البنك المركزي ووزارة المالية، الانتظار لحين استقرار الأوضاع، خصوصا في ظل تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
** مخاطر عدة
من جانبه، حذر جون ديفيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز (ديفرستي) للدراسات الاستراتيجية في جنوب السودان، من أن قرار البنك المركزي بطباعة ورقة نقدية جديدة، مسألة لا تخلو من المخاطرة؛ لأنها قد تكون عرضة للتزوير، ما سيؤدي للانهيار الاقتصادي.
ديفيد أضاف للأناضول أن طباعة فئة واحدة كبيرة من العملة سيساعد في ارتفاع معدلات التضخم، كما أنها ستكون عرضة للتلاعب من خلال ازدياد عرض النقود المتداولة في السوق.
** سقف الأسعار
على النحو ذاته، رأى دينق ماكور، المحاضر في الاقتصاد بجامعة جوبا، أن طرح ورقة نقدية جديدة لن يوقف التضخم، طالما أن هناك زيادة مستمرة في الأسعار، مبينا أن ظهور هذه الفئة الجديدة قد يحفز التجار لتحديد سقف جديد للأسعار.
"ماكور" قال للأناضول: "هذه الخطوة لن تؤدي لخفض معدلات التضخم في السوق، وربما تقود لتشجيع التجار لزيادة أسعار السلع، حيث سيرون أن الفئات الدنيا من العملة خاصة 100 جنيه، أصبحت بلا قيمة".
والشهر الماضي، أقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، محافظ البنك المركزي "اوطوم راقو" بعد فشله في السيطرة على صعود أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق البلاد.
