08 مايو 2018•تحديث: 08 مايو 2018
القاهرة / الأناضول
قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد.
وأورد البنك في بيان صادر اليوم، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع أسعار الفائدة على الدولار).
وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولارا.
وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس / آذار الماضي.
