مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الخصخصة

الرياض / طارق خالد/ الأناضول

أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، نظام الخصخصة ضمن محاولات المملكة لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية.

ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشمل الموانئ والتعليم والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.

وتعليقا على إقرار البرنامج، قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، إن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.

وأضاف الجدعان الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأربعاء، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمئة إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت السعودية عام 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفضص الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 مليارات و10.7 مليارات دولار.

وتضررت السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا".

وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.