21 مارس 2017•تحديث: 21 مارس 2017
غزة/ مؤمن غراب/ الأناضول
حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014.
وقال الحايك، في تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه، مساء الاثنين: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية".
وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة".
وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل".
ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات".
وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية.
ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.
