"مؤشرات 2020".. اقتصاد تركيا يترقب مزيدا من التحسن ( تقرير)

إسطنبول/ بكير غوردامار- بلغين ياكيشان موتلو/ الأناضول

يترقب الاقتصاد التركي مزيدا من التحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال 2020، بعد التغلب على التقلبات الاقتصادية القاسية بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الاقتصادية أو الإصلاحات التي نفذتها في إطار المخاطر الخارجية والتطورات الداخلية.

ويعزز الأجواء الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد التركي في العام المقبل، قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم بخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2019، بهدف دعم الاقتصاد.

وخفض "الفيدرالي الأمريكي" الفائدة الاتحادية ثلاث مرات خلال 2019، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة.

المؤسسات الدولية عدّلت من توقعاتها إيجابيا لمؤشرات تركيا الاقتصادية في 2020، فصندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 3 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة.

كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم بتركيا إلى 12.6 بالمئة في العام المقبل، مقابل 14.1 بالمئة في تقديرات سابقة.

وأوضح مؤخرا أن تخفيض البنك المركزي التركي نسبة الفائدة في يوليو/تموز الماضي ساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة التضخم.

وأضاف أن حجم الدين العام منخفض بالبلاد، وأن السياسات المالية الموسعة التي تم اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي.

البنك الدولي بدوره يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا معدل نمو 3 بالمئة في العام المقبل، مقابل نسبة النمو المقدر صفر بالمئة في 2019.

وأيضا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، تقدر أن ينمو الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3 بالمئة، مقابل 0.3 بالمئة في 2019.

وفي 2019، انخفض معدل التضخم بتركيا من حوالي 20 بالمئة إلى خانة الآحاد، وانتقل الاقتصاد من التقلص إلى النمو مرة أخرى، وحققت فيه الصادرات أرقاماً قياسية كما شهد أرقاماً قياسية في فائض الحساب الجاري.

وطبقاً لمعطيات هيئة الإحصاءات التركية فقد تراجعت نسب التضخم تدريجياً من مستوى 20.35 بالمئة في يناير/ كانون الثاني إلى 8.55 بالمئة في أكتوبر تشرين/ أول، وارتفع مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10.56 بالمئة.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 12 بالمئة في 2019، وهو هدف البرنامج الاقتصادي الجديد.

وتتوقع تركيا أن تسجل معدل نمو 0.5 بالمئة في 2019، بعدما تراجع في الربع الأول 2.3 بالمئة، كما تراجع 1.6 بالمئة في الربع الثاني في حين سجل نموا 0.9 بالمئة في الربع الثالث.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد الإثنين، إن هناك احتمالا قويا بأن يحقق اقتصاد بلاده نموا إيجابيا بنهاية العام الحالي.

وقال ألبيراق أنذاك "هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022".

وحقق الميزان التجاري لتركيا على أساس سنوي فائضاً في يونيو/ حزيران الماضي لأول مرة منذ 17عاما.

وتعمل الإدارة الاقتصادية بكل إصرار لمواصلة النجاح في ميزان المدفوعات الذي يعد أكثر الأمور المزعجة للاقتصاد التركي.

وتهدف الإدارة الاقتصادية التركية أن تكون نسبة العجز في الحساب الجاري من الدخل القومي خلال 2020 في حدود 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 2018، وصل العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى خلال آخر 9 سنوات مسجلا 27.6 مليار دولار.

ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

ويحدد البرنامج الاقتصادي الجديد أهدافه لنسب التضخم لأعوام 2020، 2021، 2022 على النحو التالي بالترتيب 8.5 بالمئة و6 بالمئة و 4.9 بالمئة.

ويهدف البرنامج لخفض نسب البطالة إلى 12.9 بالمئة في 2019، و 11.8 بالمئة في 2020 و10,6 بالمئة في 2021، و 9.8 بالمئة في 2022.

- توقعات بخفض الفائدة 150-300 نقطة أساس

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة خلال آخر أربعة اجتماعات له بمقدار 1200 نقطة أساس ( 12 بالمئة) وبذلك تراجعت من مستويات 24 بالمئة في بداية العام إلى 12 بالمئة.

ولم يقتصر دور المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة فحسب بل أجرى إصلاحات بخصوص عقود إعادة الشراء (ريبو) ومزادات المبادلة، والاحتياطي الإلزامي، والتوجيهات الشفوية للبنوك.

ولعب البنك المركزي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد من خلال الاستقرار الذي حققه في الأسواق المالية.

ويرى البعض أن البنك المركزي سيوقف لفترة سياسة الخفض المتتالي لأسعار الفائدة وسيطبق سياسة "انتظر لترى" إلا أن المحللين الاقتصاديين يرون أن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضاً بمقدار 150 إلى 300 نقطة أساس خلال 2020. وبذلك ستتراوح أسعار الفائدة في 2020 بين 9 و 10.5 بالمئة.

ويتوقع استطلاع الرأي الموسع لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري الذي أجراه البنك المركزي التركي مع القطاعين الحقيقي والمالي ومع المتخصصين أن تكون نسبة التضخم بحلول نهاية 2019 في حدود 11.62 بالمئة وأن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 0.4 بالمئة.