مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع في الإمارات ومصر ويتحسن بالسعودية

محمد إبراهيم / الأناضول

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجع في فبراير/شباط الماضي، على أساس شهري، فيما تحسن بنحو متواضع في السعودية.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك، الثلاثاء، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 53.4 نقطة الشهر الماضي، من 56.3 نقطة في يناير/كانون ثاني 2019.

وأضاف أن المؤشر بالإمارات سجل أدنى قراءة منذ أكتوبر/تشرين أول 2016، في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلاً عن التراجع الأكثر حدة في معدل التوظيف بالقطاع الخاص .

وفي مصر، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص إلى 48.2 نقطة في فبراير/شباط الماضي، من 48.5 نقطة في الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام ونصف.

ورصد المؤشر في مصر تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وهبوط معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، إضافة إلى تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج التى تزال ضعيفة.

بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، ارتفاعاً متواضعاً إلى مستوى 56.6 في فبراير، من 56.2 نقطة بالشهر السابق له.

وذكر التقرير أن نمو القطاع غير المنتج للنفط في المملكة ما يزال أضعف من المتوسط طويل المدى.

وتابع: "كان المحرك الرئيسي للتحسن المسجل في فبراير، هو الزيادة الأقوى في الطلبات الجديدة، على الرغم من تراجع طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي".

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.