اقتصاد, الدول العربية

مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع بالسعودية ومصر ويرتفع بالإمارات

وفق تقرير بنك "الإمارات دبي الوطني"

03.10.2018 - محدث : 03.10.2018
مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع بالسعودية ومصر ويرتفع بالإمارات

Abu Dhabi

أحمد سليمان / الأناضول

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالسعودية ومصر تراجعا في سبتمبر / أيلول الماضي، فيما ارتفع في الإمارات بشكل طفيف.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك اليوم الأربعاء، أن قراءة مؤشر الإمارات ارتفعت إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي، من 55 نقطة في أغسطس / آب السابق له.

ويأتي الارتفاع مع توسع مطرد في القطاع الخاص غير النفطي، ونمو حاد في الطلبيات الجديدة، مع وجود طلب في الأسواق.

وبين التقرير أن استطلاع مؤشر مديري المشتريات يشير حتى الآن أن القطاع غير النفطي في الإمارات ينمو بوتيرة مماثلة بالعام الماضي، عندما أظهرت الإحصاءات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 بالمائة.

فيما سجلت قراءة مؤشر السعودية انخفاضا من 55.1 نقطة في أغسطس / آب إلى 53.4 نقطة الشهر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بسبب بطء التحسينات في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأشار التقرير إلى زيادة الناتج في القطاع الخاص غير النفطي بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إلى 48.7 نقطة في سبتمبر 2018، من 50.5 نقطة في الشهر السابق له.

وذكر التقرير أن الانخفاض يرجع إلى تدهور هامشي في ظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.