05 فبراير 2018•تحديث: 05 فبراير 2018
القاهرة/ الأناضول
قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الإثنين، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، ارتفع إلى 49.9 نقطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 48.3 نقطة في الشهر السابق له.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأوضح البنك في بيان صادر اليوم، أن "الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، شهدت استقرارا بشكل عام الشهر الماضي".
وتابع البيان: "قامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ أغسطس/ آب 2014.. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات".
وكان القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، عاد إلى التوسع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
