05 ديسمبر 2021•تحديث: 06 ديسمبر 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت مؤسسة "أي أتش أس" ماركت للأبحاث، الأحد، إن قراءة مؤشر مدراء المشتريات في السعودية -يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- انخفض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.
وأظهر تقرير "أي أتش أس"، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى النقطة 56.9 في الشهر الماضي، من 57.7 نقطة في أكتوبر/تشرين أول.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.
وأشار التقرير إلى توسع قويّ آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وسط ارتفاع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد- 19.
وحسب التقرير، شهدت الشركات طلبا قويا وضغوط أسعار متواضعة، إلا أن تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية الأقل منذ أغسطس/آب.
ورصد أن العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر الطلبات الجديدة، الذي انخفض للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات في سبتمبر/أيلول.
وتحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو/أيار.
وارتفع النشاط التجاري في المملكة بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى شهر أكتوبر/تشرين أول الأعلى في أربع سنوات.
في الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وظلت ضغوط التكلفة التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط متواضعة في الشهر الماضي، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ أغسطس/آب.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
