25 فبراير 2021•تحديث: 25 فبراير 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذرت لجنة أممية، من أن 2.7 بالمئة من قيمة الناتج الإجمالي العالمي يتم غسله سنويا، في الوقت الذي تخسر فيه حكومات الدول 600 مليار دولار كل عام، بسبب سعي شركات الأعمال نحو الملاذات الآمنة المعفاة من الضرائب.
جاء ذلك في تقرير أصدرته، الخميس، اللجنة المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة التابعة للأمم المتحدة.
وقال التقرير إنه "في الوقت الذي زادت فيه ثروة المليارديرات حول العالم بنسبة 27.5 بالمئة خلال جائحة كورونا، سقط 131 مليون شخص في براثن الفقر".
بلغ عدد المليارديرات حول العالم 2020، نحو 2153 مليارديرا، يملكون ثروات تعادل ما يملكه 60 بالمئة من سكان العالم، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن أوكسفام.
وحذر تقرير اللجنة الأممية، من "إخفاء عُشر ثروات العالم في شكل أصول مالية خارجية، مما يحول دون حصول الحكومات على حصتها العادلة من الضرائب المستحقة على تلك الأصول".
وزاد: "استعادة الخسائر السنوية للتهرب الضريبي في بنغلاديش مثلا، من شأنه أن يسمح لهذه البلد بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي إلى 9 ملايين من كبار السن".
وتابع التقرير: "كذلك، يمكن لأموال التهرب الضريبي في تشاد أن تغطي تكاليف فتح 38 ألف فصل دراسي، وفي ألمانيا يمكنها بناء 8 آلاف من توربينات الرياح".
وحث حكومات دول العالم، على "اعتماد إجراءات حاسمة بشأن مكافحة الفقر المدقع وجائحة كورونا والتغير المناخي، من خلال استرداد مليارات الدولارات الضائعة نتيجة التحايل الضريبي والفساد وغسل الأموال".
