14 فبراير 2022•تحديث: 14 فبراير 2022
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
تسود حالة من القلق بين اللبنانيين عقب إقرار حكومة بلادهم مشروع موازنة 2022، بالنظر لما قد تحمله من ضرائب ورسوم تزيد الأعباء المعيشية.
والخميس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع الموازنة لعام 2022، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد للصحافيين، "عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين بل رسوم بدل خدمات"، إلا أن مراقبين توقعوا أن تزيد هذه الموازنة معاناة المواطنين المعيشية.
وتوصف الموازنة بأنها تقشفية، في ظل انكماش اقتصادي حاد بلغ 90 بالمئة، على إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث أدت الى انهيار مالي وفقدان سلع اساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة.
** زيادة دولار الجمارك
يتوقع خبراء ونقابيون أن تزيد الموازنة في حال صدّق عليها البرلمان، من معاناة المواطنين المعيشية، لأن 75 بالمئة من سكان البلاد باتوا تحت خط الفقر، وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة.
القلق هذا نابع من فرض ضرائب "شمولية" تطال جميع المواطنين، إضافة الى رفع سعر صرف "دولار الجمارك" بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.
وحتى اليوم ما تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية، ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين يبلغ سعر الصرف بالسوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.
كان ميقاتي قال الخميس إن "الدراسات لدينا حول الدولار الجمركي، تظهر أن الزيادة على أسعار السلع لن تتجاوز نسبة 3 الى 5 بالمئة"، مضيفاً أن "هناك زيادات (في الضرائب) لكن بنسب مقبولة وهي ليست مباشرة على المواطن، إنما على الخدمات كي نتمكن من القيام بها".
** ضرائب أخرى
وفق مشروع الموازنة، ستُفرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية.
وانتقد رئيس البلاد ميشال عون الخميس مشروع موازنة 2022 لناحية الضرائب، قائلاً أنه "لا يطرح أية توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية".
وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021 على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع من الخارج.
ويقول موظفو القطاع العام إن رواتبهم فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة وينفذون إضرابات عمالية بين الحين والآخر.
** موازنة "مفخخة بالضرائب"
وقالت الخبيرة الاقتصادية محاسن مرسل للأناضول إن الموازنة "فُخخت بالضرائب" بشكل مقنع، وستحمل معها أعباء معيشية جديدة مباشر وغير مباشرة على المواطنين.
كما أن رفع "دولار الجمارك" سينعكس ارتفاع بأسعار السلع لأنه ليس مبني على أية دراسة حقيقية أو جدية، بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية التي طرأت في لبنان خلال العامين الماضيين، بحسب المتحدثة.
وأضافت: "صحيح أن المسؤولين تحدثوا ان الرسوم الجمركية ستطال الكماليات فقط وليس السلع الغذائية، لكن الواقع سيكون مختلفا على أرض الواقع، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار مجمل السلع والخدمات.
** المواطن سيدفع الثمن
أما النقابي كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، قال إن الموازنة ستؤثر على حياة المواطنين، وخصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود (الموظفين).
وفي حديثه للأناضول، لفت عبدالله الى أن هذا التأثير حتمي بعدما انهارت الطبقة الوسطى نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة تنفيذاً لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال إن "الموازنة المقبلة التي توصف بأنها تقشفية، ستحمّل المواطنين ثمن الانهيار الاقتصادي".
وأضاف "للأسف لا يوجد خطة ضرائب تصاعدية انما ضريبة موحدة يدفعها جميع المواطنين بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهذا يشكل إجحافا بحق الشعب".
** مزيد من الهجرة
"الأعباء المعيشية الجديدة ستدفع اللبنانيين نحو الهجرة أكثر"، هذا ما أشار إليه المحامي عباس دبوق الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية.
وقال دبوق للأناضول، إن اللبنانيين يتخوفون من أية ضرائب ورسوم جديدة خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي في بلدهم، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأضاف أن أية أعباء اقتصادية جديدة قد تطال المواطنين، ستجعل المزيد منهم يفكرون بالهجرة، بحثاً عن مستقبل أفضل لهم ولأولادهم خارج الوطن.
ومؤخراً، أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة "الدولية للمعلومات" اللبنانية (خاصة) ارتفاعا في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان.
