22 أبريل 2021•تحديث: 22 أبريل 2021
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
ربط رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الخميس، رفع الدعم عن السلع في البلاد، بتطبيق فعلي لـ "البطاقة التمويلية" إحدى أدوات الدعم للعائلات الأقل حظا في البلاد.
موقف دياب، جاء خلال ترؤسه اجتماعا اقتصاديا في مقر الحكومة ببيروت، حضره عدد من الوزراء ورؤساء اللجان الاقتصادية وعدد من النواب، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
والبطاقة التمويلية، هي بطاقة ذكية يحصل بموجبها المواطنون على السلع الأساسية، مثل الخبز والمحروقات والدواء بسعر مدعوم، وتخصص للشرائح الأكثر فقرا في المجتمع المحلي.
ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن "أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني"، بالتزامن مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وقال: "هناك خطة جاهزة للبطاقة التمويلية، ولعدد العائلات التي ستحصل عليها.. نعمل على تأمين تغطية كلفة السلع التي تتضمنها البطاقة.. من هنا جاءت زيارتي لقطر، حيث عرضنا الوضع المعيشي وخطة الحكومة للبطاقة على المسؤولين القطريين".
ويدرس المسؤولون القطريون حاليا، مسألة تغطية كلفة البطاقة التمويلية، "بتوجيه واضح وصريح من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وهناك تواصل وتنسيق مع رئيس الوزراء القطري وإن شاء الله تكون النتائج قريبة"، بحسب دياب.
وتدعم الحكومة اللبنانية سلة غذائية تتألف من 35 صنفاً، تشمل الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والأطعمة المعلبة والحبوب، إضافة إلى مواد أخرى تدخل في الإنتاج الزراعي والحيواني.
ودعم السلع، يحصل من خلال تأمين المصرف المركزي الدولار لمستورديها بسعر صرف 3900 ليرة، بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12500 ليرة.
وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، طالب مصرف لبنان، حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة سريعة لدعم السلع، من أجل حماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
وفي 2 أبريل الجاري، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن مخصصات تمويل الواردات من السلع الأساسية سينفذ بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.
ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وأدت الأزمة المتصاعدة إلى انهيار مالي غير مسبوق.
