08 ديسمبر 2020•تحديث: 08 ديسمبر 2020
بيروت/ حسن درويش/ الأناضول
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، الإثنين، اجتماعا ضم وزراء وحاكم مصرف (البنك المركزي) لبنان رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء إن "المجتمعين بحثوا خطط الوزارات لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم"، وعرض سلامة خلاله كلفة استيراد السلع للعامين 2019 و2020.
ونسب البيان لدياب القول خلال الاجتماع إن "البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد".
وتستكمل الاجتماعات غدًا الثلاثاء، بحسب البيان.
ويتداول على نطاق واسع أن الدولة تتجه لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.
ويتزامن الاجتماع مع احتجاجات في العاصمة بيروت ضد رفع الدعم.
وقطع عشرات المحتجين طريقا رئيسية وسط العاصمة بالإطارات المشتعلة قبل أن تعيد قوى الأمن فتحها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.
والاحتياطي الإلزامي، هي مبالغ تمثل نسبة معينة من ودائع العملاء لدى البنوك، تكون مخصصة لدى البنك المركزي، ولا يتم استخدامها إلا في الحالات الطارئة، وبعد استنفاد رزمة من الخيارات الأخرى لتوفير السيولة.
وتبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في لبنان 15 بالمئة من إجمالي الودائع، وهي تزيد عنها في دول مجاورة كالأردن 5 بالمئة، وفلسطين 9 بالمئة.
ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
إلا أن البنك المركزي يملك كميات من احتياطي الذهب بلغت 286.8 في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك في لبنان 136.8 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار في السوق المحلية.
