10 نوفمبر 2020•تحديث: 10 نوفمبر 2020
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
- خبيران: مشروع الموازنة يخلو من أية أهداف تنموية أو أدوات إنعاش
- دعوة لمراجعة مشروع الموازنة وسد الثغرات التي تضمنها
- تمويل العجز من "المركزي" قد يوفر سيولة لكنه يؤدي إلى ارتفاع التضخم
- استهداف نمو 4 بالمئة ينطوي على إفراط في التفاؤل
من المتوقع أن تجد الحكومة التونسية نفسها أمام خيار إجباري في ماليتها (موازنتها) للعام المقبل 2021، مرتبط بوقف نزيف المداخيل المالية، بدلا من وضع خطة إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي.
وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوطات تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
** ضبط تراجع الإيرادات
الخبير الاقتصادي وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، قال إن "الهدف الأساسي لقانون المالية (الموازنة) لعام 2021، ليس دفع النمو أو إنعاش الاقتصاد، بل فقط إيقاف نزيف المالية العمومية".
وأضاف حسن في حديث مع الأناضول، أن "الميزانية ليس لها مخصصات تنموية لإصلاح المالية العمومية"؛ مستبعدا إمكانية تحقيق نسبة النمو المستهدفة (4 بالمئة)، والتي قال إن تحقيقها يحتاج إلى 3 سنوات.
وتوقع أن يبلغ حجم نفقات الدولة لعام 2020، نحو 51.6 مليار دينار (18.7 مليار دولار) مقابل 47.2 مليار دينار (17.1 مليار دولار) في قانون المالية الأصلي، بزيادة بـ 4.47 مليارات دينار (1.62 مليار دولار).
ووفقا لمشروع القانون الجديد، تبلغ موازنة 2021 نحو 52.6 مليار دينار (19.1 مليار دولار)، بزيادة بـ 1.8 بالمئة عن الميزانية التعديلية لعام 2020.
واعتبر حسن أن سنة 2020 "استثنائية بكل المقاييس وغيرت كل المعطيات، حيث سجلت تراجعا في الموارد الجبائية بـ 5.6 مليارات دينار (مليارا دولار)، وارتفاع نفقات الدولة بشكل كبير نتيجة الأزمة الصحية".
وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية بقيمة 26.1 مليار دينار (9.32 مليارات دولار) في نهاية 2020، و29.7 مليار دينار (10.6 مليارات دولار) في 2021.
وبسبب مستجدات الوباء في 2020، فقد غيرت حكومة تونس توقعات العجز في ميزانية الدولة من 3 بالمئة إلى 14 بالمئة.
** تمويل العجز
وأمام تراجع الإيرادات وتصاعد العجز، تشير توقعات خبراء إلى لجوء الحكومة للبنك المركزي لإصدار سندات تحصل بموجبها على سيولة لسد العجز المالي.
لكن حسن حذر من أن هذه الآلية "قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكتلة النقدية المتداولة، وبالتالي إمكانية ارتفاع مستوى التضخم وتراجع سعر صرف الدينار".
وشكك الخبير الاقتصادي بإمكانية حصول تونس على قروض خارجية قبل منتصف العام المقبل.
** تفاؤل مفرط
من جهته، قال الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون، إن "نسبة النمو المتوقعة بـ 4 بالمئة هي نسبة متفائلة للغاية، وفي اٌقصى الحالات يمكن تسجيل 2 بالمئة نموا في كامل 2021".
وذكر جبنون للأناضول، أن "الوضع الاقتصادي يتسم بصعوبة تعافي قطاعات رئيسية، مثل السياحة والخدمات التي لن تتعافى قبل 2021، وأيضا صعوبة اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، نتيجة تراجع التصنيف السيادي لتونس".
وزاد: "حتى لو استطعنا الاستدانة، فإن نسبة الفائدة ستكون بحوالي 9 بالمئة دون اعتبار العمولات التي تتحصّل عليها شركات الوساطة.. خيار الاستدانة غير جيد حيث تجاوز الدين العام 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، بزيادة 3.74 مليارات دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021.
وتشير توقعات حكومية، أن يرتفع حجم الدين العمومي في نهاية العام 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.3 مليار دولار)، ليبلغ بذلك إلى 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 بالمئة في 2019.
