الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء السبت، رفع التجميد عن نشاطات تجارية تم منعها سابقا، في إطار تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويهدف القرار، الذي جاء في تعليمات جديدة لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد، وجهها للوزراء والولاة، للحد من الآثار الاقتصادية للحجر الصحي.

وأمر جراد، في التعليمات المنشورة في موقع رئاسة الوزراء، بتوسيع "قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية"، دون ذكر حجمها.

ويشمل القرار قطاعات "سيارات الأجرة الحضرية (تكسي المدن)؛ ومحال الحلاقة؛ وصناعة الحلويات، والملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة أدوات وأواني المطبخ؛ وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات".

كما شمل القرار، رفع منع "تجارة المجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية".

ويأتي القرار، بعد أيام من دعوة وجهتها جمعية التجار والحرفيين (مستقلة) للسلطات، من أجل السماح بعودة النشاط التجاري، بسبب الإفلاس الذي يهدد آلاف التجار في البلاد.

وكان قرار وقف تلك الأنشطة صدر نهاية مارس/ آذار الماضي، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

والجمعة، أصدرت السلطات قرارا بتخفيف تدابير الحجر الصحي في 10 محافظات، كما قررت تقليص ساعات حظر التجوال في 9 ولايات منها، إلى 14 ساعة بدلا من 16.

فيما تم رفع الحظر الشامل عن محافظة البليدة، المصنفة كبؤرة الوباء في البلاد، ليصبح جزئيا من الثانية ظهرا إلى السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وحتى السبت، سجلت الجزائر 3256 إصابة بكورونا من ضمنها 419 وفاة و1479 حالة شفاء من الفيروس.

وتقول السلطات إن الوضع تحت السيطرة، لكن تدابير الحجر يجب أن تتواصل كشرط لانحسار المرض.