Hussein Abd El-Fettah
06 سبتمبر 2016•تحديث: 06 سبتمبر 2016
القاهرة/أشرف سعيد/الأناضول
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم الموافقة على التحكيم الدولي خارج البلاد بالمرحلة الثانية لمشروعات التعرفة لشراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح، بموافقة الطرفين (الحكومة المصرية والمستثمرين).
وتعرفة التغذية الكهربائية، هي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بحيث تقوم شركات الكهرباء (النقل أو التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائداً جذاباً للاستثمار، من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل، وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع، بواقع 20 عاماً لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضح الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن المقر الأساسي لحل النزاعات سيكون في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي.
وتبدأ المرحلة الثانية لمستثمري الطاقة المتجددة في 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل ولمدة عام.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية عام 2014، عن أول برنامج لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال عقود طويلة الأمد مع المنتجين سواء في المنازل أو القطاع الخاص، والذي يعرف بتعرفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة.
وشهدت المرحلة الأولى لمشاريع الطاقة المتجددة، خلافات حادة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمستثمرين، على خلفية إلزام الوزارة للشركات بتوفير 85% من مصادر التمويل من الخارج وضرورة الخضوع للتحكيم المحلي دون الدولي في حال حدوث نزاعات.
وقال الوزير المصري، إنه يجب على المستثمرين في المرحلة الثانية لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، و 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في البلاد إلى 20% بحلول 2022، مقابل نحو 1% حالياً.
