عمرو الأبوز
القاهرة – الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن أحد الشواغل الأساسية لحكومته علي الصعيد الاقتصادي هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، ووضع خطة شاملة تتضمن ادوات وآليات جديدة لتطوير وتنمية القطاع المالي.
وأضاف قنديل خلال افتتاحه اليوم اجتماعات المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الإفريقية، بالعاصمة القاهرة، أن "مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين، حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار في مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية، وفي المقابل فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهنا، ونحن عاقدون العزم علي مواجهتها والتغلب عليها".
وأشار الى انتهاء الحكومة من حل أزمة 46 شركة كانت في منازعات مع الحكومة في الفترة الماضية، وقال قنديل ان حجم العائد على الحكومة من حل هذه الازمات في حدود 20 مليار جنيه ما يعادل 3.3 مليار دولار
وأوضح قنديل أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، "وهي الخطة التي تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التي نواجهها"
وقال قنديل إن إقرار صندوق النقد الدولي لاتفاقية قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصري، وسيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية".
وأضاف قنديل أن الخطط قصيرة المدي التي تمتد خلال الفترة من 2012-2014، تدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلي 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتي عام 2022، وتوفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة.
وقال قنديل إن أفريقيا لديها فرصاً استثمارية واعدة ، وأن مصر عازمة علي تعزيز تعاونها مع الشركاء في القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة.
وأضاف: "من واقع خبرتي السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقي المشترك فإنني علي ثقة من قدرة أفريقيا علي أن تصبح قوة اقتصادية رائدة، فالتقديرات تشير إلي إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلي نحو 5% بحلول عام 2016، وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان".
وأشار قنديل إلي أن الدخل القومي الإجمالي للقارة والذي يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلي نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما أن فرص الاستثمار المربح في أفريقيا كبيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليس لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص التي الاستثمارية بالقارة.
وقال قنديل إن حجم العائد في المشروعات الأفريقية يزيد بمقدار 11% عن نظيره في أمريكا اللاتينية وآسيا.
عا - مصع