28 يناير 2018•تحديث: 29 يناير 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، الأحد، تقديم طلب للأمانة العامة للأمم المتحدة، لانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ في البلاد بتاريخ 25 يوليو/ تموز من العام الحالي (2018).
وأوضح البيان، أن انضمام قطر سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى، التنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنضمة إليها، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنظمة إلى الاتفاقية.
ويعتبر منفذ سلوى، المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، ويتبع جغرافيا محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية، إلا أن المملكة ليست عضوا في الاتفاقية.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
إجراءات الدول الأربع تركت، في البداية، تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز، قبل أن تتخذ بدائل لحركة التجارة والأفراد.
وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إذ دخلت حيز التنفيذ في 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب البيان، تتوسع الاتفاقية مع أطرافها بشكل سريع، إذ ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند، حيث يعيش في هذه الدول 40 بالمائة من سكان العالم.
وزاد البيان: "النظام الجديد سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول عند نقلها البضائع من أو إلى قطر، مما يساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة النقل".
