26 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
بيروت / الأناضول
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت فيتش في بيان صادر اليوم: حتى لو تم تحقيق خطة الموازنة بالكامل لعام 2019، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي 27 مايو / أيار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة.
وأخفق البرلمان اللبناني في تمرير الموازنة أكثر من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية.
وذكرت الوكالة أن الدين الحكومي، للبنان سجل 151 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146 بالمئة حتى 2017.
وأوضحت أن استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.
ويستهدف مشروع موازنة لبنان في 2019، خفض العجز إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة في 2018، وتتوقع فيتش" عدم التنفيذ الكامل لخفض عجز الموازنة".
وأشارت فيتش إلى أن أوضاع المالية الخارجية للبنان، ما تزال تحت الضغوط، بسبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية، في الثلث الأول من العام الجاري، دون ذكر أرقام.
إلا أن لبنان يمتلك احتياطات مريحة من الذهب، تبلغ 286 طنا، بحسب بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، الأسبوع الماضي.
