25 يناير 2020•تحديث: 26 يناير 2020
طرابلس / الأناضول
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، تراجع إنتاج النفط الليبي خلال 6 أيام بأكثر من 73 بالمئة؛ جراء الحصار الذي تفرضه قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر على موانئ رئيسية لتصدير الخام وإغلاق حقول نفطية في البلاد.
وفي تحدٍ لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الأحد الماضي، أغلقت قوات حفتر حقلي "شرارة" و"الفيل" النفطيين، إضافة إلى 5 موانىء نفطية شرقي ليبيا.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن "معدل إنتاج النفط تراجع من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320 ألفا و154 برميلا في اليوم (أي بتراجع قدره 73.3 بالمئة)".
وأضافت أن "الفاقد التراكمي للإنتاج حتى 23 يناير (كانون الثاني) 2020 بلغ 3 ملايين و907 آلاف و318 برميلا في غضون 6 أيام".
وقدرت المؤسسة "الخسائر المباشرة التي تسبب فيها الإقفال غير القانوني لمنشآتها بحوالي 256.6 مليون دولار، حتى 23 يناير 2020؛ وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج".
وتنازع قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وشددت مؤسسة النفط على أنه رغم الإغلاقات التي طالت الموانىء والحقوق النفطية إلا أن الوقود لا يزال متوفرًا في أغلب المناطق.
وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في البيان، إن لديها سعة تخزينية كافية في المناطق الوسطى والشرقية، إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية، وخصوصًا مستودعات العاصمة طرابلس وسبها، تعاني من صعوبات لوجسيتية؛ بسبب الحرب القائمة.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية.
وأضافت الشركة أن إيصال الوقود إلى المناطق الجنوبية يشكل خطرًا على حياة السائقين، ولا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حلول.
ودعت مؤسسة النفط إلى "إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورًا، لضمان استمرار امدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق، ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية".
ودعا مؤتمر برلين، بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، إلى توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط الليبي، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع، والالتزام بوقف إطلاق النار، الساري منذ 12 يناير الجاري، بمبادرة تركية روسية.
