30 أغسطس 2017•تحديث: 30 أغسطس 2017
القاهرة/ الأناضول
أظهرت معطيات تقرير رسمي، اليوم الأربعاء، أن فوائد ديون مصر شكلت 35.1 بالمائة من إجمالي نفقات الحكومة المصرية (الميزانية)، خلال 11 شهراً من السنة المالية الماضية 2016/2017.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير، اليوم الأربعاء إن فوائد الدين بلغت 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار)، منذ يوليو/ تموز 2016 - مايو/ أيار 2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وخدمة الدين العام، هي كافة المبالغ التي تسددها الحكومة المصرية، مقابل الحصول على القرض (فوائد وعمولات).
وأضافت الوزارة أن العجز الكلي، بلغ 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) بما يعادل 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي.
وكان العجز بلغ 311 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) بما يعادل 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة المصرية، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة.
وكشف التقرير، تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 600 مليون جنيه (33.9 مليون دولار) في الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي 2016/2017، مقابل 3.3 مليار جنيه (186 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
(الدولار = 17.66 جنيه في المتوسط)
