28 مارس 2021•تحديث: 28 مارس 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 بنسبة 3.15 بالمئة، وسط تراجع الصادرات بوتيرة أبطأ من الواردات، إضافة إلى التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وحسب مسح الأناضول، استنادا لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، سجل فائضا بقيمة 26.76 مليار ريال (7.4 مليارات دولار).
وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 25.94 مليار ريال (7.18 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2020.
يأتي تحسن فائض قطر التجاري، كمؤشر على تعافي الاقتصاد بعد تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات وانخفاض الاستهلاك وانخفاض الطلب على الوقود طوال 2020.
وأظهرت البيانات، انخفاض الصادرات القطرية خلال فترة الشهرين بنسبة 3.76 بالمئة إلى 41.9 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، من 43.5 مليار ريال (12 مليار دولار) بالفترة المقارنة.
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات تراجعها بنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة، إلى 15.15 مليار ريال (4.2 مليارات دولار)، من 17.61 مليار ريال (4.88 مليارات دولار)، على أساس سنوي.
وسجل ميزان قطر التجاري تراجعا بنسبة 41.3 بالمئة خلال 2020 إلى 25.8 مليار دولار، مسجلة صادرات بقيمة 51.8 مليار دولار، وواردات بـ25.9 مليار دولار.
وقطر، أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
