عمال أردنيون يأملون زيادة أخرى في الأجور لمجابهة غلاء المعيشة

إربد (الأردن)/ ليث الجنيدي/ الأناضول

يأمل آلاف العمال الأردنيين، إقرار زيادة حكومية أخرى في الحد الأدنى للأجور، تُوازي المستوى المعيشي المرتفع، وتلبي احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

كانت الحكومة الأردنية قررت في 28 فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المحلية، ليصبح 220 دينار (309 دولار) بدلاً من 190 دينار (267 دولار).

وتعاني سوق العمل الأردنية، من أوضاع صعبة لا سيما بعد دخول السوريين، إذ بات يضم ثلاث فئاتٍ من العمال هي فئة العمال الأردنيين، والمهاجرين واللاجئين.

وتشير دراسة متخصصة، إلى أن العمال الأردنيين منفتحون على كافة القطاعات والوظائف في حال توفرت فيها ظروف عمل لائقة، خلافاً لما هو سائد حول ثقافة العيب، لكنها أشارت إلى وجود عدة عوامل تحد من رغبتهم وحماستهم يأتي على رأسها العامل المالي أو الأجور.

وقالت دراسة، صدرت في يونيو/ حزيران الماضي، عن منظمة العمل الدولية، أن العمال فى الأردن يشددون على رغبتهم في عمل يستفيدون منه لاكتساب مهارات، ومكافأتهم على جهودهم من خلال الترقي إلى مناصب أعلى، أو الحصول على أجور أعلى، والتقدير لقاء أي عمل يجيدون القيام به.

وقال محمد الخطيب، الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، أن رفع الحد الأدنى من الأجور سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس إيجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وبالتالي على الدورة الاقتصادية، وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.

وأضاف الخطيب، في حديث مع "الأناضول"، أن القرار يعتبر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن وزيادة معدلات التضخم وكذلك صعود مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الادنى للأجور.

وكان آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور بدء العمل به بتاريخ في الأول من فبراير/ شباط عام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء، وفق الخطيب.

وتزامن رفع الحد الأدنى للأجور، مع حزمة إجراءات حكومية، شملت رفع أسعار الوقود والاتصالات، وزيادة رسوم تحصيل عديد المعاملات الحكومية.

وفي جولة أجرتها "الأناضول"، في مدينة الحسن الصناعية (أكبر تجمع صناعي شمال البلاد)، قال محمد أبو صالح (36 عاماً)، وهو عامل في مصنع للكيماويات: "أنا أعمل في هذا المصنع منذ 4 سنوات وراتبي الشهري بعد الزيادة هو 243 دينار (342 دولار)".

وأضاف العامل محمد في تصريح للأناضول: "بدأت العمل بـ215 ديناراً (302 دولار).. بصراحة الزيادة ليست كافية ويجب أن تكون هناك زيادة أخرى".

وبنبرة متفائلة، قال محمود بركات (27 عاماً): "أنا فني إنتاج وأتقاضى 342 ديناراً (481 دولاراً) شهرياً، وبدأت العمل قبل 5 سنوات بـ 190 (267 دولار)، وتم ترقيتي بسبب إخلاصي في العمل، واعتقد ان راتبي مقبول خصوصاً أن هناك حافز شهري من المصنع بقيمة 20 دينار (28 دولاراً).. لكن تبقى تكاليف الحياة مرتفعة".

والشهر الماضي، قالت منظمة العمل الدولية، عبر تقرير لها، إن عدد العمال غير الأردنيين في سوق العمل يصل إلى 1.4 مليون، وهو رقم مساو لعدد لعمال من المواطنين.

وتقول كفاية الحارثي (49 عاماً) إنها تعمل في مصنع ألبسة منذ 21 عاماً، وبدأت عملها بمرتب 50 دينار (71 دولار) والآن 240 دولار (338 دولار).. "الراتب لا يكفي وتكاليف الحياة مرتفعة ويجب أن ترتفع الأجرة".

من جهتها، ترى آيات غبش (27 عاماً) أن الزيادة التي طرأت على راتبها جيدة؛ فهي تحصل على 205 دينارات (288 دولاراً)، ولكنها تعتقد في نفس الوقت بأنه يجب أن يكون هناك زيادة أخرى قيمتها 30 ديناراً (42 دولاراً).

وتوضح المهندسة رنا سبتي، مديرة مصنع لمستحضرات التجميل، بأن "الحد الأدنى للأجور أمامه الكثير من معوقات الصناعة كالبنية التحتية والكهرباء والمياه والضرائب وغيرها، وكلها تعد حملاً على تكلفة المنتج"، مضيفة: "لو صدر قرار آخر برفع الأجور فنحن معه".

ويعمل كثيرٌ من الأردنيين في القطاع العام أو يتوقوا للعمل فيه، أما القطاع الخاص، فقد استأثرت به جنسياتٌ محددة من العمّال المهاجرين بالعديد من المهن، فيما يستحوذ القطاع غير الرسمي على حصة هامة من الاقتصاد.

وسجلت البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، مستويات تاريخية لتصل إلى 18.2 بالمائة، مقارنة مع 15.8 بالمائة في الربع الأخير من 2016.