Sevgi Ceren Gökkoyun, Sami Sohta
29 مايو 2026•تحديث: 29 مايو 2026
نيويورك / الأناضول
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الخاصة بالجيش الإيراني، وذلك فيما قالت إنه مسعى لمنع إيران من إعادة بناء قواتها المسلحة وكبح تهديداتها للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ خطوات إضافية ضد مبيعات النفط العسكرية الإيرانية.
واعتبر أن هذه المبيعات تمكّن إيران من تمويل إعادة بناء قواتها المسلحة ومواصلة تهديداتها للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
ولفت إلى أن الجيش الإيراني يحقق عوائد مالية من خلال بيع النفط الخام الإيراني عبر شبكة من الشركات الوهمية.
وأشار إلى أن شركة "سيبهر إنرجي جهان"، والتي "تمثل ذراع مبيعات النفط التابع لهيئة الأركان العامة الإيرانية"، تعتمد بشكل كبير على سفن "أسطول الظل" والشركات الوهمية لتنفيذ صادراتها النفطية، وبناءً على ذلك، تم إدراج عدة شركات في قائمة العقوبات.
ولم يذكر البيان إلا "شركة إنرجي جهان" التي أدرجتها الخزانة الأمريكية في قائمة العقوبات، دون الكشف عن باقي "الشركات الوهمية" كما تحدث.
وفي معرض تقييمه للموضوع، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إن وزارته "ستواصل زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية بهدف حرمان إيران وجيشها من الموارد المالية التي يحتاجونها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط".
وأضاف "لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية"، وفق البيان نفسه.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.
وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.
