الرباط/ الأناضول

يراهن المغرب على الارتقاء بمنظومته الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاته الوطنية عبر استراتيجية جديدة أطلقتها الحكومة تحت اسم "صنع في المغرب"، بهدف توثيق منشأ وجودة المنتجات الصناعية وتوسيع حضورها داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات) ما بين 3 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي عن إطلاق استراتيجية "صنع في المغرب".

** سيادة صناعية

وفي تصريحات للأناضول ووسائل إعلام أخرى، قال مزور، إن الاستراتيجية ترمي إلى تقوية السيادة الصناعية والارتقاء بالمنظومة الإنتاجية، عبر جيل جديد من المعايير الرامية لمنح المنتوج المغربي قوة تنافسية أكبر.

وأوضح أن البرنامج يقوم على رفع مستوى الإدماج المحلي إلى 40 بالمئة من خلال زيادة نسبة المكونات المصنوعة داخل المغرب، إضافة إلى فرض احترام صارم لمعايير الجودة بهدف "تمكين الزبون الوطني والدولي من منتوج وطني بمعايير عالية".

وتابع الوزير: "نهدف أيضا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة والارتقاء بالمنظومة الصناعية وخلق مناصب شغل تراعي طموحات الشباب وتتناسب مع تكوينهم".

وكشف مزور أن بلاده "تشهد زخما صناعيا كبيرا"، مستشهدا بإطلاق مصنع لتصنيع محركات الطائرات بوصفه "رمزا قويا على التطور الصناعي في المملكة"، إلى جانب اتفاقيات جديدة لتعزيز الإدماج الصناعي في قطاع الأدوية.

كما أكد أن المغرب "يعتزم الانتقال إلى مرحلة تصنيع محركات الصناعة، بدل الاكتفاء بالمنتجات العادية"، في إشارة إلى رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية عبر الابتكار، مشيرا إلى أن بلاده وقعت مؤخرا اتفاقيات جديدة لتشجيع الابتكار الصناعي.

** تعزيز التنافسية

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي زهير الخيار، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل "خطوة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة عبر بناء اقتصاد أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على التنافس"، موضحا أن نجاح البرنامج يرتبط بعدة شروط متكاملة.

وقال الخيار في تصريح للأناضول، إن أهداف الاستراتيجية تشمل "رفع القيمة المضافة للصناعة، وتقليل التبعية، وتحسين التنافسية، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استدامته".

ولفت إلى أن "شروط نجاح هذه الاستراتيجية ترتبط بعاملين أساسيين، العامل النفسي، أو ما يصطلح عليه الاقتصاديون العوامل النفسية للنمو، والذي يتمثل في قوة الإرادة لدى العاملين بالحقل الصناعي".

وأبرز أن "هذه الإرادة ستدفع نحو تحسين تنافسية الصناعة بالمغرب عبر تقوية السيادة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في تقوية السيادة السياسية".

واعتبر أن "العامل الثاني مرتبط ببناء مناخ جيد للأعمال، حيث أنجزت البلاد مشاريع كبيرة، والتي تشكل اللبنة الأساسية لجلب الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين وتجويد البنية التحتية الملائمة من طرقات وموانئ وقطارات فائقة السرعة وتأسيس مناطق لوجيستيكية، وهو ما سهل على المستثمرين الكثير من الأمور".

وأكد الخبير أن تطوير الكفاءات البشرية التي ستقود هذا التحول الصناعي "يعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف الاستراتيجية".

كما شدد على ضرورة "الحفاظ على صورة إيجابية للمنتوج المغربي عبر الرفع من مستوى الجودة وتطوير أدوات التسويق"، بهدف تمكين المنتجات المحلية من المنافسة في الأسواق العالمية.

** دعم الصادرات

وأوضح الخيار أن نجاح الاستراتيجية "سينعكس مباشرة على تقوية الصادرات، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع"، مشيرا إلى أهمية ضمان جودة عالية للمنتج المغربي لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية.

وأكد أن "تطوير الجودة لا يمكن أن يتحقق دون الابتكار والتنويع"، معتبرا أن الصناعة تظل القطاع الأكثر إسهاما في خلق القيمة المضافة مقارنة بقطاعي الزراعة والخدمات.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصناعة هو الأساس في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن القيمة المضافة لا تتحقق إلا عبر عملية التصنيع وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصادرات الصناعية تشكل 87 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية، والتي تجاوزت 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) عام 2024.