05 أكتوبر 2017•تحديث: 06 أكتوبر 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها نسبته 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يتراجع في العام القادم.
وأرجع صندوق النقد اليوم الخميس، في ختام زيارة نفذتها بعثته للمملكة، في إطار مشاورات المادة الرابعة، العجز إلى استمرار هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيس للبلاد.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وقال الصندوق على لسان "تيم كالين" رئيس بعثة الصندوق للمملكة، في بث مباشر على صفحة الصندوق على الإنترنت، إن الحكومة تقوم بعمليات تصحيح كبيرة من أجل موازنة انخفاض الإيرادات النفطية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية في أغسطس / آب الماضي، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51 في المائة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقدرت الرياض نهاية العام الماضي موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
على صعيد آخر، أشار الصندوق إلى امتلاك البنوك السعودية سيولة كافية، "لقد تخطت البنوك جميع اختبارات الضغط.. وكذلك تتمتع بنسبة قليلة من القروض المتعثرة".
ولم يغفل الصندوق الحديث عن قرار المملكة السماح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة، مشيرا أن "القرار سيساهم في زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا في 26 سبتمبر / أيلول الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو / حزيران القادم، وفق الضوابط الشرعية.
في سياق آخر، توقع الصندوق انخفاض تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج، "هذا سيحدث في وقت لاحق مع عودة بعض العمالة إلى بلدانهم".
وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 7.6 بالمائة، إلى 94.8 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، مقابل 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.
ومنذ نحو ثلاثة أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وبحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) الأسبوع الجاري، أطاحت برامج التوطين التي تتبعها الحكومة "السعودة"، بأكثر من 61 ألف جنبي من وظائفهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
