إسطنبول / الأناضول

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مصادقا على منح القاهرة تمويلا فوريا يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية الخميس، أن التمويل يشمل ملياري دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، و273 مليون دولار؛ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة".

كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهراً والذي انطلق في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح، حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وأشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 بالمئة خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما شهد معدل التضخم تراجعاً حاداً ليبلغ 11.9 بالمئة في يناير 2026، مدفوعا بسياسات نقدية ومالية مرنة.

وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق، وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.