شركات سياحية مصرية تعلق رحلات العمرة بسبب رفع رسوم التأشيرة

القاهرة/ قاسم أمين/ الأناضول

علقت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة، تنظيم رحلات العمرة، لأسباب مادية.

وتعترض شركات الحج والعمرة المصرية، على قرار السعودية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول 2000 ريال سعودي ( 533.2 دولار)، للوافد إليها لأداء الحج والعمرة للمرة الثانية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس/آب الماضي، رفع رسوم تأشيرات الدخول بداية من العام الهجري الجاري، الموافق 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وبلغت قيمة الزيادة في رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة وفق القرار الجديد، 2000 ريال، على أن تتحمل المملكة هذا الرسم عن الوافد لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر (مستقلة وتشرف عليها وزارة السياحة المصرية) إن شركات السياحة لم توثق أية عقود من جانبها مع الوكلاء السعوديين حتى الآن.

وأضاف للأناضول "يعود هذا إلى الرسوم الجديدة التي فرضتها المملكة على الراغبين في أداء العمرة للمرة الثانية".

وأشار إلى أن السلطات السعودية أجلت إصدار تأشيرات العمرة لكافة الدول لمدة شهر لحين توثيق العقود.

ولفت إلى أن غرفة شركات السياحة المصرية، تتواصل مع الجانب السعودي لتفسير القرار وآلية تطبيقه على الراغبين في أداء العمرة.

وبلغ عدد المصريين الذين أدوا العمرة نحو 1.3 مليون معتمر العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وقال صبري أبو زيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية، إن الرسوم الجديدة "مجحفة".

وأضاف في تصريح للأناضول أن القرار سيساهم في تقليص أعداد المعتمرين "لأن مكرري العمرة في مصر تتجاوز نسبتهم 40% من إجمالي المعتمرين".

وبيّن أبو زيد أن رسوم تأشيرة العمرة في الأعوام السابقة كانت تبلغ 250 ريالاً سعودياً (66 دولار)، ويحصل عليها الوكيل السعودي من شركة السياحة المصرية التي تحصلها من المعتمر.

من جهته، قال إيهاب عبد العال، العضو السابق في غرفة شركات السياحة المصرية (مستقلة تشرف عليها وزارة السياحة المصرية)، ووكيل سياحة وسفر، إن أسعار العمرة في مصر شهدت زيادة بنسبة 20% قبيل صدور القرار، بسبب ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء).

وقدّر أن تراجعاً بنسبة 25% ستطرأ على أعداد المعتمرين إلى الديار الحجازية خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار الرسوم.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي المصري، يبلغ سعر الريال السعودي 2.3616 جنيهاً مصرياً للشراء، و2.3675 للبيع.

(الدولار= 3.75 ريال سعودي)