07 أغسطس 2017•تحديث: 07 أغسطس 2017
دبي/ أحمد سليمان/ الأناضول
قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إن شركات التأمين الإسلامية (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في منطقة الخليج، ما تزال تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح.
وأضافت الوكالة، في تقرير وصل "الأناضول" نسخة منه: "بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20 بالمائة في قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1 بالمائة في العام الماضي.
وأرجع التقرير السبب في تباطؤ النمو، نتيجة تباطؤ نمو أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج.
وزاد التقرير: "رغم هذا التباطؤ، إلا أن صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة في القطاع، شهد تحسنا كبيرًا ووصل إلى 683 مليون دولار في 2016، من 274 مليون دولار أمريكي في 2015، بسبب رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية".
وما تزال أرباح الشركات موزعة بشكل غير متساو في القطاع، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، ما يضعف قوة رأس المال ويلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات.
وينطبق ذلك على بعض شركات التكافل في دولة الإمارات، التي غالبا ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية)، الأكبر والأكثر تنوعا في سوق مكتظ بشركات التأمين.
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز، إلى إن السجل القصير لشركات التكافل في دولة الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها، يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد البلاد للوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع قليلًا في العام الجاري، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على القطاع ككل.
كما توقعت أن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو 10 بالمائة، وأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالبًا تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعًا.
