11 ديسمبر 2018•تحديث: 12 ديسمبر 2018
أنقرة/ دنيز جيجك بالابيق/ الأناضول
قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد بلاده سجل فائضا في الحساب الجاري، بمقدار 2.77 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، عقب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.
والحساب الجاري، يقيس الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر "الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع والخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد".
وأضاف ألبيرق، أن الفائض يمثل رقما قياسيا في تاريخ الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن هذا الوضع، يظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة.
وأعرب عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وفيما يخص اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، مع الاتحاد الأوروبي، ذكر ألبيرق أن الاجتماع عقد مرتين حتى اليوم، وأن النسخة الثالثة منه ستعقد في فبراير/شباط المقبل.
وأشار إلى أن أحد أهم المواضيع على أجندة الطرفين، هو تحديث الاتحاد الجمركي، حيث يتواصل الحراك الدبلوماسي المكثف بهذا الصدد.
وأكد أن تركيا عازمة على الارتقاء بتعاونها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل شريكها التجاري الأكبر.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة اليوم، أن الإسراع في بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، سيصب في صالح الطرفين.
والمجموعة تعمل على بحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.
