رئيس وزراء مصر يدعو لزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد

القاهرة/ الأناضول

دعا رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، الاثنين، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في بلاده، مؤكدا متانة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، المنعقد في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية ومجلس التعاون الخليجي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وإلى جانب مدبولي، شارك في افتتاح المنتدى عدد من الوزراء المصريين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ووزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، ونظيره الكويتي، خليفة العجيلن، إضافة لعدد من كبار المسؤولين، وفق البيان.

وقال مدبولي في الكلمة الافتتاحية إن "المشاركة في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب".

ولفت إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين بلاده ودول الخليج "في وقتٍ تواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة".

وأضاف: "يأتي انعقاد المُنتدى كَشاهدٍ على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، حيث تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري".

وأعرب عن "التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر".

وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المصري "المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة".

وأكد على الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وفي كلمته بالمنتدى، كشف وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، بحسب بيان ثان لمجلس الوزراء.

وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى "نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات ومشروع علم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية"، وفق الخطيب.

وشهدت مصر استثمارات خليجية ضخمة الآونة الأخيرة، وأعلنت الحكومة في بيان الخميس، توقيع شراكة بين القاهرة والدوحة لضخ استثمارات في إنشاء مشروع عمراني غربي البلاد بقيمة 29.7 مليار دولار.

وقبل عام، ضخت الإمارات استثمارات بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار في مشروع عمراني في رأس الحكمة غربي مصر.

وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، بحسب وسائل إعلام محلية.