تونس/ الأناضول/ أيمن جملي/ قال رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، اليوم الخميس، إن 11% من إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة يذهب إلى مستحقيه، والباقي ينتفع به الأغنياء من غير المستحقين.
وتابع " هذا يستوجب إصلاحات بهدف ترشيد الدعم وليس إلغائه".
وأضاف لعريض خلال مؤتمر صحفي، أن 10% من ميزانية الدولة تذهب لدعم نفقات الطاقة، حيث بلغت المصاريف الموجهة لسد الفارق بين الاستهلاك والإنتاج في سنة 2013 ، نحو 2.7 مليار دينار ( 1.63 مليار دولار).
وصرح لعريض، أن إجمالي الدين العام يتراوح بين 43 % و 46% من إجمالي الناتج المحلي، متوقعا أن يبدأ الدين العام بالانخفاض بدءا من العام القادم 2014.
وأوضح أن صناديق المعاش الحكومية ، وعددها ثلاثة، لم تعد قادرة على مواصلة الدعم، وأن الدولة ستدعمها ماليا.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 نحو 2.7%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، وفقا للعريض.
1 دولار = 1.65 دينار تونسي
