Ghanem Hasan
31 مايو 2017•تحديث: 01 يونيو 2017
أثينا/فرقان توب/الأناضول
قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسس تشيبراس، إن بلاده لن تقبل أي اتفاقية لا تضمن وصولها إلى الأسواق المالية.
وأشار تشيبراس، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر العام السنوي لاتحاد المستثمرين اليونانيين، الأربعاء، إلى أن بلاده أوفت بجميع الالتزامات التي يطالب بها الدائنون، منتظرة من الدائنين الأجانب (ممثلو صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) الإيفاء بوعدهم.
ولفت إلى حاجة بلاده إلى حل يغرس الثقة والاستقرار في اقتصادها.
وقال: "بشأن مسألة الديون، فإننا لا نقبل إلا اتفاقية تضمن وصول اليونان إلى الأسواق المالية على وجه السرعة".
وخلال اجتماع مجموعة اليورو في 22 مايو/ أيار الجاري، لم تتمكن اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، بشأن الإفراج عن شريحة مساعدات مالية لإثينا.
ومطلع الشهر نفسه توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا، بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
وتطالب اليونان بتخفيف دينها العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص.
ومنذ إبريل/ نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
