خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاحد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة أسعار كهرباء المنازل، مع تحصيل فواتير الشهر الجاري دون المساس بمستهلكي الشريحة الأولى، وطالبت رؤساء شركات التوزيع بالعمل بالقرار الجديد مع نهاية ديسمبر الجاري مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يمتنع عن سداد الفواتير لعدد العملاء الذى يبلغ 28 مليون عميل.
وقال محمد عادل سليمان المحامى بالمركز في بيان صحفي صدر اليوم وحصلت وكالة " الأناضول" للأنباء علي نسخة منه " أن أي زيادات في أسعار الخدمات العامة سيمثل ضغطاً اقتصادياً كبير على كاهل الأسرة ويحرمها من إمكانية تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من دخل وما تحتاجه من خدمات للمعيشة اللائقة أو الكريمة".
وأوضح " ان ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب سيجبر الأسر ومنها الطاعنة على التخلي عن جزء من العلاج الضروري أو الغذاء اللازم من أجل سداد الفواتير المستحقة، خاصة في ظل تدنى الأجور والمعاشات في المجتمع المصري ، وعدم تحديد حد أدنى لها يتناسب وسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع ".
وقال سليمان " ان هذا يعنى أن الأسعار الجديدة للكهرباء ثم باقي الخدمات ستزيد من الفجوة بين الأجور وبين الأسعار".
وأضاف " أن القرار فيه لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعي للخدمة التي تقدمها ، ودون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح".
وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد قال الخميس الماضي إن الزيادة الاخيرة في أسعار الكهرباء لن تطول 25% من أعداد المستهلكين في مصر ، في حين ستطول زيادة طفيفة ستطول معظم المستهلكين.
ورفض حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الاخوان المسلمون" في مصر الزيادات الاخيرة في أسعار الكهرباء والتي أعتبر انها تمثل عبئا على المواطن المصري، وطالب الحزب الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار الزيادة وإعادة تقييم القرار مع المتخصصين والأحزاب السياسية والبحث عن بدائل لترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء.
خمع – مصع
