24 نوفمبر 2020•تحديث: 24 نوفمبر 2020
أحمد حاتم / الأناضول
قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها تقدمت بدعوى قضائية في نيويورك، لتنفيذ الحكم الصادر بحق بنك أبوظبي الأول، ومطالبته بسداد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، بقيمة 55 مليون دولار.
وأوضحت الهيئة (حكومية) في بيان، الثلاثاء، أنها رفعت الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم، من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول، في نيويورك.
وأضافت أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم، بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ما دفع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.
وتحقق الدوحة منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته خلال الشهور الأولى لـ"حصار" قطر في يونيو/ حزيران 2017.
وفي يونيو 2019، أعلن بنك أبوظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاقه بشكل دائم، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.
وذكرت الهيئة أن سبب رفع الدعوى، يعود إلى قيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز.
وكشفت "أنه تم مطالبة البنك بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات، غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة".
وفي أغسطس/ آب 2019، قررت الهيئة فرض غرامة بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار)، مع إعاقة البنك التحقيق القائم، إلا أن الأخير رفض السداد.
