23 مايو 2018•تحديث: 23 مايو 2018
القاهرة/ الأناضول
تواجه استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات وأذونات)، خطر التراجع، لأسباب محلية مرتبطة باستمرار بخفض الفائدة على الجنيه المصري.
وخفّض البنك المركزي المصري، الفائدة على الجنيه بمقدار 2 بالمائة على مرتين منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أداوت الدين (أذون وسندات)، إلى 23.1 مليار دولار، مع نهاية مارس/ آذار 2018.
كذلك، هناك سبب خارجي قد يدفع باتجاه تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بعد إعلان الأرجنتين مؤخرا، عن طرح أدوات دين بفائدة تبلغ 40 بالمائة لمواجهة أزمتها الاقتصادية.
وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2017، بلغت حيازة الأجانب من أدوات الخزانة المصرية، نحو 20 مليار دولار.
وساهم قرار البنك المركزي، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من " خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
** تقليل الجاذبية
يؤكد المحلل الاقتصادي محمد عبد الحكيم، أن "خفض الفائدة على الأذون والسندات، يقلل جاذبية الاستثمار فيها، وهذا أمر منطقي".
وأضاف عبد الحكيم أن خفض الفائدة على الجنيه المصري بمقدار 2 بالمائة على مرتين، منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، "سيقوّض من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل، للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة".
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بنسبة 3.5 بالمائة حتى نهاية 2018.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية مؤخرا، اطلعت عليها الأناضول، إنها تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 13.25 بالمائة في نهاية العام 2018.
عبد الحكيم أشار إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، "تنطوي على عدة مخاطر، كونها أحد أشكال الدين الخارجي المستحق على البلاد، وإن كان بشكل مقنع، وبالتالي تؤثر على تزايد الأعباء".
وأضاف أن تلك الاستثمارات "تتزايد خطورتها في حالة صعود الدولار أمام الجنيه، كما أنها تمثل عبئا كبيرا على الموازنة في بند فوائد الدين، كما تمثل عبئا على الحساب الجاري حين موعد سداد قيمة الدين".
و"أذون الخزانة"، إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".
** تأثير محتمل
ويتوقع المحلل الاقتصادي محمد زكريا (مصري)، أن تتأثر استثمارات الأجانب في أداوت الدين المصرية (أذون وسندات)، ولكن ليست بشكل كبير بعد خفض الفائدة على الجنيه المصري".
ويرى زكريا في حديثه للأناضول، أن "هذا النوع من الاستثمار يتميز بالأمان مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى".
ويؤكد زكريا أن مصر "ليست بحاجة لهذا النوع من الاستثمارات، لأنها لا تساهم في التوظيف أو تقليل البطالة أو إدخال تكنولوجيا جديدة".
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
** ثقة في الاستثمارات
وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال مؤخرا إنه واثق أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة 23 مليار دولار "ستبقى في البلاد، بفضل تحسن بيانات الائتمان والسيولة العالمية المتصاعدة".
وأضاف الجارحي في مقابلة مع قناة "بلومبرج" التلفزيونية، أن شركات التصنيف الائتماني، التي لم تقم بترقية تصنيف مصر في العامين الماضيين، "يجب أن تعطي مصر نظرة أفضل".
وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.
فيما عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في يناير/ كانون ثان الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.
وقال الجارحي إن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الديون ذات العائد المرتفع في مصر "يمكن التحكم فيه"، وأقل من المستويات التاريخية لعام 2010 التي تعادل ما يقرب من 30 مليار دولار وفق شروط اليوم.
ووفقا لوزارة المالية المصرية، فإن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي 2018-2019، سيبلغ 14.7 بالمئة، مقارنة بـ18.5 بالمئة المتوقعة في 2017-2018.
