خبيرة دولية: الإصلاح الاقتصادي لمصر أهم من اللجوء لقروض صندوق النقد

القاهرة/ الأناضول

قالت الخبيرة الدولية كارولين فرويند إن قيام الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي أكثر أهمية من الحصول أو عدم الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضافت فرويند في مقابلة خاصة مع "الأناضول"، أن الحكومة المصرية يمكنها أن تلتزم بخطة الإصلاح المقبولة سياسياً، بدلاً من طلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الرئيسة السابقة للخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن ميزة تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي من شأنه أن يرسل إشارة للمستثمرين الأجانب أن مصر جادة في الإصلاح.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أشار مطلع الأسبوع الجاري أن مصر يمكنها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية.

واعتبرت كارولين فرويند الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حالياً (غير حكومي)، أن قرار المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار مؤخراً "خطوة على الطريق السليم، وسيساعد الاقتصاد المصري على التكيف ويشجع السياح على العودة".

وأضافت فرويند أن سعر صرف الجنيه المبالغ فيه، يلحق أضراراً بالاقتصاد المصري وخاصة في الظروف الحالية، ويجعل السلع المنتجة بمصر أكثر تكلفة في الخارج والبضائع الأجنبية أرخص في مصر، وهذا يشجع المستهلكين على شراء الكثير من السلع الأجنبية، مما يرهق الميزانية ويقلص الوظائف، في ضوء تراجع الطلب على السلع المصرية.

وترى فرويند في حديثها للأناضول "من الأفضل أن تتحرك مصر نحو سعر صرف على أساس السوق، وهذا من شأنه السماح لسعر الصرف أن يساعد الاقتصاد على التكيف، ويشجع على المزيد من الإنتاج في القطاع السلعي”.

وتتوقع فرويند أن يتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10% بعد خفضه بنحو 13% في وقت سابق من الشهر الجاري، في ضوء عدم القضاء على السوق الموازية (السوداء).

وتعاني مصر من أزمة نقص في الدولار الأمريكي، بينما يشهد صرف العملات وجود أسواق موازية (سوداء)، أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف.

ودافعت الخبيرة الدولية عن فكرة خصخصة شركات كبرى تابعة للدولة المصرية، ورأت أنها تساعد على أن تكون أكثر إنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل وتوفر الكثير من المال اللازم للموازنة.

والسبت الماضي، أعلن محافظ المركزي المصري عن طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي (حكوميان) في البورصة وبيع بنك المصرف المتحد (حكومي) لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

ودعت الخبيرة الدولية في حديثها للأناضول الحكومة المصرية إلى الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لاستكمال رفع الدعم عن الوقود، لكونه يؤدي إلى حدوث تشوهات بالغة ويشجع الناس والشركات على الإفراط في استخدام الطاقة، ويذهب الدعم في المقام الأول إلى الأسر الأكثر ثراء.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

وبدأت مصر في يوليو/ تموز 2014، خطة لخفض دعم الوقود على مدار خمسة أعوام ما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين %60 و175%.

وكارولين فرويند، الخبيرة الاقتصادية في معهد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حاليا، عملت أيضا بصندوق النقد الدولي ومجلس الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى عملها في مجالات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية والتمويل الدولي.

( الدولار= 8.87 جنيه مصري)