هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
نفى القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بمصر حسن مالك ترشيحه لتولي وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة، وقال إن الأمر "غير مطروح إطلاقًا".
جاء ذلك ردًا على تسريبات صحفية كانت قد تحدثت عن ترشيحه لحقيبة الاستثمار للاستفادة من خبرته كرجل أعمال في جذب الاستثمارات للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وقال مالك، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء على هامش الإفطار الذي أقامته جمعية تنمية الأعمال "ابدأ" التي يرأسها: "كل ما يقال عن ترشيحي لوزارة الاستثمار غير صحيح وغير مطروح من الأساس".
وفي وقت سابق أعلن هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري المكلف، أنه سيتم إعلان التشكيل النهائي للحكومة الجديدة الخميس المقبل، وسط تسريبات عن عدم حسم الحقائب السيادية، وبصفة خاصة وزارة الداخلية.
ولفت مالك إلى أنه سيجتمع غدًا بلجنة التواصل الرئاسي مع رجال الأعمال "لعرض مجموعة من المقترحات لحل مشاكل المستثمرين على أن تعرض على مؤسسة الرئاسة لاتخاذ اللازم".
ودعا مالك رجال الأعمال في بلاده إلى مساعدة صغار المستثمرين في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تقديم دراسات واقعية عن المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد وتمويلها لتقديم نموذج حقيقي للإدارة التنفيذية وللحكومة المقبلة وكذلك البرلمان.
ولفت إلى أن جمعية "ابدأ" تتبنى حاليًا مشروعًا يعنى بالتعليم والتدريب المهني وسيحمل المشروع اسم "كفاءة" ويهدف إلى رفع كفاءة العامل المصري في كافة القطاعات.
من جهة أخرى كشف أسامة فريد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية "ابدأ"، عن عقد لقاءات مؤخرًا مع عدد من المستثمرين الأجانب بمصر ينتمون لعدة دول بينها تركيا وإسبانيا، مشيرًا إلى أنهم شكوا من سوء الأوضاع "حتى أن بعضهم كان قد قرر غلق مصانعه".
وأشار إلى أن الجمعية تسعى لحصر المشاكل التي تعرقل عملهم ومنها العمالة والطاقة والتشريعات وغيرها لإبلاغ لجنة التواصل مع الرئاسة في محاولة لإثنائهم عن ترك استثماراتهم في البلاد.
