25 يناير 2021•تحديث: 25 يناير 2021
بيروت / الأناضول
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الإثنين، إن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، "مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة"، في إشارة إلى مبالغ اتهم بتحويلها إلى الخارج.
وتفرض المصارف اللبنانية، قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وذكر سلامة في بيان صحفي اليوم، أن ما ينشر على وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي، "يهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه".
ويأتي البيان، بعد أسبوع من إعلان المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، تسلمها طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن تحويلات ارتبط اسم سلامة بها.
وفي بيانه اليوم، لم يخض سلامة في أية أرقام بشأن مشاركته في تحويلات مالية للخارج من عدمها.
وقال: "الملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري.. منطق أكذب أكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح".
وبحسب وسائل إعلام محلية، تطرقت المراسلة السويسرية إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020 (لم تعلن الأرقام بعد).
