تونس.. وزيرة المالية تنفي طبع البنك المركزي نقدا لتمويل الميزانية

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

نفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الأربعاء، الأخبار المتداولة حول طبع البنك المركزي التونسي أوراقًا مالية لتمويل الميزانية.

جاء ذلك، في تصريح لوزيرة المالية لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة، تعليقًا على أخبار محلية حول قيام"المركزي" بطباعة نقد لتمويل ميزانية العام الجاري، وهي خطوة من شأنها التسبب في أزمة فائض عملة وتضخم، وفقدان الدينار التونسي لقيمته.

واعتبرت الوزيرة أن هناك الكثير من المغالطات فيما يخص الجانب المالي في تونس، وقالت: "منها أيضا صرف الأجور عن طريق حسابات المدخرين في البريد التونسي".

وفنّد البريد التونسي في بيان، الثلاثاء، هذه الأخبار معتبرا أن "المبالغ التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبله إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من جانب البريد".

وأكدت نمصية "وجود ضغوطات مالية ليس فقط منذ 25 يوليو/تموز (تاريخ إجراءات أحادية من جانب الرئيس قيس سعيّد)، ولكن أيضا منذ بداية 2021، ومع الحكومة السابقة".

ونفت الوزيرة "الأخبار المتداولة حول عدم توفر الأجور للأشهر القادمة"، ومؤكدة أن "الأجور غير مهددة".

وتحدثت الوزيرة عن مسألة غلق موازنة الدولة لعام 2021، مشيرة أنه حتى "دون تمويل خارجي هناك احتمالية اللجوء إلى التمويل الداخلي عبر مختلف الآليات المتاحة والتي تم اللجوء إليها سابقا".

وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشارت نمصية إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة الأولية التي تم إعدادها للفترة 2022 /2026 إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لدراستها والتفاوض حولها".

ودخلت تونس في مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو / أيار 2021 إلا أن هذه المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد.