20 أبريل 2021•تحديث: 20 أبريل 2021
جعفر قاسم / الأناضول
قررت الحكومة التونسية، الإثنين، رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 5%، في ثالث زيادة بأسعار الوقود منذ بداية عام 2021.
وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بيان، "القرار جاء إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أبريل/نيسان 2021، تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية".
ووفقا للتسعيرة الجديدة، يرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 100 مليم (4 سنتات) أو بنسبة 5 بالمئة، ليصبح 2.095 دينار (76 سنتا)، ارتفاعا من 1.995 دينار (72 سنتا).
فيما يرتفع سعر البنزين العادي 75 مليما أو 4.9 بالمئة إلى 1.605 (58 سنتا) لليتر، عوضا عن 1.530 (55 سنتا).
فيما يرتفع لتر البنزين الخالي من الكبريت 85 مليما أو بنسبة 4.9 بالمئة أيضا، ليصبح 1.805 دينار (66 سنتا)، من عوضا عن 1.720 (63 سنتا).
وأبقت الوزارة أسعار بقية المواد البترولية دون تغير.
وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 5 فبراير/شباط والثانية في 11 مارس/آذار الماضيين.
كان صندوق النقد قد دعا السلطات إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الوقود، كأحد أبرز بنود برنامج الإصلاحات الذي اشترطته المؤسسة المالية العالمية لإقراض تونس.
وتضرر اقتصاد تونس بشدة جراء تداعيات أزمة كورونا، خصوصا قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أقر البرلمان موازنة البلاد للعام 2021، بعجز متوقع 3.2 مليارات دولار، بما يعادل 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ عجز الموازنة في 2020 حوالي 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بما يعادل حوالي 3 أضعاف العجز المقدر في بداية العام، جراء زيادة الإنفاق بمواجهة جائحة كورونا.
وتشهد المدن التونسية احتجاجات بين الحين والآخر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفر وظائف.
ويتزامن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد مع أزمة سياسية تؤخر مصادقة الرئيس قيس سعيد على حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، الكتلة الأكبر في البرلمان.
