تونس.. ردود فعل واسعة على بيان "المركزي" بشأن الوضع المالي (تقرير)

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

أثار بيان للبنك المركزي التونسي، أعرب فيه عن قلقه من شح حاد في الموارد المالية للبلاد، ردود أفعال واسعة ومتباينة لدى الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وكان المركزي التونسي، عبّر في بيانه، مساء الأربعاء، عن قلقه "بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021".

وأظهرت أحدث بيانات المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية 2021.

وحذر "المركزي" من أن "تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي".

** تنصل من المسؤولية

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن بيان البنك المركزي "جاء متأخرا ويعبر عن تنصل من المسؤولية".

وانتقد سعيدان، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، "عدم تدخل المركزي لتقديم النصح للدولة التونسية وتقديم الاستشارة رغم أن قانون 2016 يُخول له ذلك".

وحذر من "خطورة طباعة الأوراق المالية لتغطية العجز في المالية العمومية وفي الميزانية".

** تحرك دبلوماسي

من جهته، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، إن تونس تحتاج الآن إلى "تحرك دبلوماسي عالي المستوى، لتعبئة تمويلات في إطار التعاون الثنائي تقارب 7 مليارات دينار (حوالي 2.5 مليار دولار)، في ظل محدودية آفاق التمويل الداخلية والخارجية".

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قال الخبير الاقتصادي محسن حسن، إن ''بيان البنك المركزي رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية (قيس سعيد).. نحن نسير بخطى سريعة نحو الإفلاس إذا لم نتدارك الأمر بسرعة''.

ووصف أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، عبر حسابه على فيسبوك، بيان المركزي بأنه "آخر إشعار يأتينا من البنك المركزي اليوم، حيث أعرب مجلس إدارته عن قلقه الشديد تجاه التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية".

وقال بلحاج "بين المركزي (ولو بصفة غير مباشرة) بأن الحل المطروح في أقرب وقت هو الذهاب نحو الدول الشقيقة والصديقة لتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد، لتجنب التمويل المباشر لعجز الميزانية".

​​​​​​​** معركة قادمة

وفي تصريح للأناضول، يقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، إن "البيان لم يأت بجديد، في الحديث منذ أشهر عن خطورة الوصول إلى هذه المرحلة".

ويعتقد الشكندالي، أن "هناك معركة قادمة قريبا، غير متكافئة، بين رئاسة الجمهورية والبنك المركزي التونسي".

ويعتبر أن "الحكومة تجاوزت بكثير المبلغ المرصود في ميزانية الدولة 2021 لأن هناك صعوبة على مستوى التمويل الخارجي".

ويضيف: "مجلس إدارة المركزي متخوف من أن تطلب رئاسة الجمهورية التمويل المباشر مرة أخرى بعد ما طلبته في الأشهر الأخيرة عديد المرات".

ويؤكد أن "محافظ المركزي لا يستطيع رفض هذا الطلب، والبيان هو مجرد استباق حتى لا يصل إلى هذه المرحلة".

ويستدرك الشكندالي: "لكنه سيخضع في نهاية الأمر لأنه ليس هناك حلول بخلاف تمويل البنك المركزي".

ويرى أن "رئيس الجمهورية لن يجد أمامه الباب مفتوحا لطلب المساعدات الخارجية من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة بعد المشاكل التي وقعت بيننا وليبيا والجزائر وأيضا تركيا"، وفق تعبيره.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعتقد الشكندالي أن هناك عقبة أمام هذه المفاوضات.

ويقول: "رئيس الجمهورية ذهب في طريق يتعارض مع ما يطلبه الصندوق، حين طلب من محافظ البنك المركزي خفض الفائدة خلافا لما يطالب به الصندوق".

ويختم: "تجاوزنا، أيضا، المبالغ على مستوى التمويل المباشر من المركزي التونسي عن طريق البنوك، وبذلك مسسنا باستقلالية البنك المركزي التي يؤكد عليها النقد الدولي".