تونس تقترض 413.4 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

صادق البرلمان التونسي اليوم السبت، على اتفاق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير موجّه لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 413.4 مليون أورو، أي ما يعادل 1.280 مليار دينار.

وشهدت عملية التصويت، خلال جلسة عامة عقدت، اليوم السبت، بالبرلمان التونسي، موافقة 143 نائبا على القرض، مقابل تحفظ 11 واعتراض 21 من إجمالي 175 شاركوا في التصويت من أصل 217.

وسيخصص هذا القرض المبرم في 29 يونيو/حزيران الماضي بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل ميزانية الدولة التونسية مباشرة لدعم برنامج إصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل والإدماج الاجتماعي في إطار دفع النشاط الاقتصادي.

وسيوجه أيضا، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين نفاذ هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية، وتحسين فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ولمجال الطاقة، ولدعم الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية).

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، خلال جلسة البرلمان، إن "البنك الدولي للإنشاء والتعمير وافق على منح تونس القرض بشروط تفاضلية لثقته في مؤسسات الدولة التونسية".

وأضاف العذاري أن "موارد الدولة المالية محدودة جدا وموجهة للتأجير العمومي ولتغطية الدين العمومي، وهي غير كافية لتسديد النفقات".

واعتبر العذاري أن "إيقاف التداين يعني إيقاف التنمية في ظل محدودية موارد الدولة، فهو ضرورة وليس خيارا".

وتابع قائلا "لدينا عجز في ميزان الدفوعات متأت من عجز هيكلي موروث منذ سنوات، كما أن إمكانيات الدولة من العملة الصعبة لا تسمح بخلاص نفقاتها على المستوى الخارجي".

يشار أنّ فترة سداد القرض مقدرة ب 28 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائدة ب 0.7 بالمائة .

وتعاني تونس ركودا اقتصاديا، منذ سنوات، تجلّى في نسبة التضخم السنوي، التي بلغت 7.8 بالمائة، في يونيو/ حزيران الماضي، ونسبة بطالة 15.4 في الربع الأول من العام الحالي.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق، أن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة في المالية العمومية، وأن قانون الموازنة لسنة 2019 سيكون أسهل بكثير، ولن يسلط ضرائب جديدة على الشركات.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصادي التونسي نموًا بنسبة 2.8 بالمائة العام الجاري، و3 بالمائة في 2019، بينما تتوقع الحكومة التونسية نمو بنسبة 3 بالمائة خلال 2018.

وقدّرت الموازنة العامة للعام 2018 بـ36 مليار دينار أي ما يعادل 14.5 مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.